أخبار مصر | كتبت: سحر إبراهيم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، موقف الحكومة من إمكانية خفض أسعار المنتجات البترولية في مصر، وذلك في ظل التراجع الأخير الذي شهدته أسعار النفط عالميًا نتيجة استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة عند إعداد موازنة العام المالي 2025/2026 قدرت سعر برميل البترول عند 75 دولارًا، رغم أن سعره في بداية العام المالي كان يدور حول 62 دولارًا للبرميل، وذلك لأن الموازنة تعتمد على متوسط الأسعار خلال عام كامل.
وأشار إلى أنه قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية بيوم واحد، سجل سعر برميل النفط نحو 69 دولارًا، إلا أنه بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية ارتفع السعر عالميًا إلى 93 دولارًا للبرميل، بزيادة قاربت 50%.
وأضاف رئيس الوزراء أن أسعار النفط واصلت ارتفاعها بعد ذلك حتى وصلت في أبريل الماضي إلى نحو 125 دولارًا للبرميل، متسائلًا: «هل اتخذت الدولة في ذلك الوقت أي إجراء إضافي لزيادة الأسعار؟»، مؤكدًا أن الحكومة لم ترفع أسعار الوقود رغم الزيادة الكبيرة، وقررت تحمل فارق الأسعار نيابة عن المواطنين.
وأكد مدبولي أن فصل الصيف يشهد زيادة ملحوظة في معدلات استهلاك الوقود، وهو ما يستلزم استمرار دعم الهيئة المصرية العامة للبترول لتعويض الفارق الذي تحملته الدولة خلال الفترة الماضية.
وكشف رئيس مجلس الوزراء أنه مع بداية الربع الأول من العام المالي الجاري، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعود لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إلى الانعقاد لدراسة وإقرار السعر العادل للمنتجات البترولية، وفقًا للمعايير المحددة وآلية التسعير المعتمدة، سواء بالزيادة أو التثبيت، بحسب متوسطات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة حريصة على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشددًا على أن الدولة تتعامل مع ملف أسعار الوقود بمنتهى الشفافية، وهو ما حظي بإشادة من المؤسسات الدولية في ضوء إدارة مصر لتداعيات الحرب والأزمة الإقليمية.
